فرحات الراجحي لـ"الصباح":
طالبت في الداخلية باحترام القانون وهو ما أثار التحفظات والانتقادات
في لقاء عرضي لـ"الصباح" مع وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي على هامش المؤتمر الدولي حول "معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل: العدالة في الفترات الانتقالية ", أكد على وجود عدم تفاهم بينه وبين رجال الأمن خلال فترة مباشرته للداخلية.
كما أشار أنه ثبت عدم تجاوب من طرف رجال الأمن للقرارات والإجراءات الصادرة عنه, ويقول محدثنا أن هذا السلوك كان بهدف مساندة زملائهم ويعتبره ردة فعل على القرارات التي أصدرها بإيقاف عدد من المسؤولين بالوزارة.
ويضيف في نفس السياق أن رجال الأمن لا يتجاوبون مع كل دخيل عليهم وخاصة إذا كان ينتمي إلى قطاع آخر كما هو الحال بالنسبة له.
ويوضح أن أعوان الأمن والداخلية تعودوا على طريقة عمل وتصرفات لا يقبلها وتختلف مع أسلوبه في التسيير وهو ما يجعلهم يرفضون أي توجيه جديد.
ويذكر الراجحي على سبيل المثال أن من عادات الداخلية التحفظ على الموقوفين لفترة طويلة, وعندما طالب من موقعه باحترام القانون وإطلاق سراحهم في المدة المحددة, آثار ذلك الإجراء عديد التحفظات والانتقادات وكما هو الحال في المطالب بالتقيد بالقانون في الرشوة والتعذيب والمعاملات والمحاباة والإيقافات...
وعن سؤال "الصباح" حول المعدل الذي يمكن أن يسنده الراجحي لعمله خلال فترة توليه مسؤولية وزير الداخلية أجاب بنصف ابتسامة: "أديت واجبي... ومن الغرور أن يقيم الفرد نفسه فيمكن أن يرى عملا ضخما قام به على أنه بسيط أو العكس عمل عادي على أنه ذا أهمية بالغة, والحكم هنا من مسؤولية الرقيب...أي الرأي العام."
وكان وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من أول الوزراء الذين لاقوا استحسان الرأيالعام التونسي بعد الثورة وتجلى ذلك أساسا في الأسماء التي أطلقت عليه على غرار أستاذ نظيف.. ووزير الشفافية...والأكثر تلقائية...وغيرها من الأسماء, لكن يبدوا والأمر غير مؤكد أن الرأي العام لم ينجح في تغيير الموازين في مبنى الداخلية إلى اليوم, فتعنت رجال الأمن أمام قرارات وزير جديد ومفاهيم جديدة دفع بالوزير الأول إلى تغيير الوزير والإبقاء على الوزارة
فرحات الراجحي لـ"الصباح":
طالبت في الداخلية باحترام القانون وهو ما أثار التحفظات والانتقادات
في لقاء عرضي لـ"الصباح" مع وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي على هامش المؤتمر الدولي حول "معالجة انتهاكات الماضي وبناء المستقبل: العدالة في الفترات الانتقالية ", أكد على وجود عدم تفاهم بينه وبين رجال الأمن خلال فترة مباشرته للداخلية.
كما أشار أنه ثبت عدم تجاوب من طرف رجال الأمن للقرارات والإجراءات الصادرة عنه, ويقول محدثنا أن هذا السلوك كان بهدف مساندة زملائهم ويعتبره ردة فعل على القرارات التي أصدرها بإيقاف عدد من المسؤولين بالوزارة.
ويضيف في نفس السياق أن رجال الأمن لا يتجاوبون مع كل دخيل عليهم وخاصة إذا كان ينتمي إلى قطاع آخر كما هو الحال بالنسبة له.
ويوضح أن أعوان الأمن والداخلية تعودوا على طريقة عمل وتصرفات لا يقبلها وتختلف مع أسلوبه في التسيير وهو ما يجعلهم يرفضون أي توجيه جديد.
ويذكر الراجحي على سبيل المثال أن من عادات الداخلية التحفظ على الموقوفين لفترة طويلة, وعندما طالب من موقعه باحترام القانون وإطلاق سراحهم في المدة المحددة, آثار ذلك الإجراء عديد التحفظات والانتقادات وكما هو الحال في المطالب بالتقيد بالقانون في الرشوة والتعذيب والمعاملات والمحاباة والإيقافات...
وعن سؤال "الصباح" حول المعدل الذي يمكن أن يسنده الراجحي لعمله خلال فترة توليه مسؤولية وزير الداخلية أجاب بنصف ابتسامة: "أديت واجبي... ومن الغرور أن يقيم الفرد نفسه فيمكن أن يرى عملا ضخما قام به على أنه بسيط أو العكس عمل عادي على أنه ذا أهمية بالغة, والحكم هنا من مسؤولية الرقيب...أي الرأي العام."
وكان وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي من أول الوزراء الذين لاقوا استحسان الرأيالعام التونسي بعد الثورة وتجلى ذلك أساسا في الأسماء التي أطلقت عليه على غرار أستاذ نظيف.. ووزير الشفافية...والأكثر تلقائية...وغيرها من الأسماء, لكن يبدوا والأمر غير مؤكد أن الرأي العام لم ينجح في تغيير الموازين في مبنى الداخلية إلى اليوم, فتعنت رجال الأمن أمام قرارات وزير جديد ومفاهيم جديدة دفع بالوزير الأول إلى تغيير الوزير والإبقاء على الوزارة
